تبدیل شده به بحران کلاس و مشغله ذهنی من.نمی دانم آخر کار او به کجا خواهد کشید.
چراغی برای آینده
در این هفته مجلس شورای اسلامی شاهد برگزاری باشکوهترین نشست پارلمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.اولين همايش 30 سال قانونگذاري به مناسبت سي امين سال قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي با حضور روساي هشت دوره مجلس شوراي اسلامي، و نمايندگان ادوار مجلس در صحن مجلس بهارستان برگزار شد.
مطمئنا گرد هم آمدن نمايندگان ادوار مختلف با سلا يق و اعتقادات گوناگون و تجديد ديدارها مي تواند زمينه سازي باشد براي ارزيابي عملکرد کلا ن دستگاه تقنيني کشور در سي سال گذشته و چراغ راهي فراروي آينده که بتواند اصلي پذيرفتني را بر همگان داشته باشد.
سلايق و نگرش هاي مختلف در امورقانون گذاري اين فرصت را مي دهد تا از ابعاد مختلف به تصويب قانون نگريسته شود، بر همين اساس مي توان گفت که قانون گذاري در 30 سال اخير با فراز و نشيب هايي مواجه بوده است، يعني بعضا قوانيني تصويب شده است که به صورت آزمون و خطا بوده و بعد از مدتي دوباره همان قانون مورد بازبيني قرار گرفته است.
دليل اين موضوع نيز نداشتن نگاهي جامع به حقوق ملت در طول دوره هاي مختلف بوده، بگونه اي که برخي از قوانيني که تصويب شده، منافع عمومي را در بر نداشته و فقط مخصوص به يک دوره اي خاص بوده است.در اين راستا بايد گفت قوانين همواره بايد بر اساس ارزش هاي حاکم بر جامعه باشد، تا بتوانند به نيازهاي مردم پاسخ دهند; اگر اين موضوع در قانون گذاري رعايت نشود، شهروندان نيز سعي خواهند کرد قانون گريز باشند تا از اين طريق به اهداف خود برسند. پس قانون در صورتي به درستي اجرا مي شود که با خواستها و نيازهاي اکثريت مردم و با آرمانهاي آنها منطبق باشد، در غير اين صورت کم کم از جهان واقعيتها خارج مي شود و تنهابر صفحه کتابها مي ماند.
البته لازم به گفتن است که قانون بايد به گونه اي باشد که به سادگي قابل تغيير هم نباشد، چرا که قانون قاعده ايجاد مي کند و وقتي قاعده ايجاد کرد مردم روابط خود را بر اساس اين قواعد تنظيم مي کنند. بنابراين بايد قانون، پايدار و ثابت باشد و بتوان مدت ها به آن اتکا» کرد و مردم تکليف خود را بدانند. چرا که شان قانون گذاري يعني همان که حضرت امام(ره) فرمود در راس امور است. به اين جهت که امور کشورها بر اساس قانون انجام مي شود و اگر مجلس شان و وظيفه خود را درست انجام دهد، تاثير بسيار مهمي در توسعه ي همه جانبه کشور دارد; لذا کاملا مشخص است که شان مجلس بسيار بالاست، به اين لحاظ که از اراده مردم نشات مي گيرد.
بعد نظارتي مجلس هم بسته به دوره هاي مجلس، متفاوت بوده است. اين که گفته مي شود بين قوه ي مجريه و قوه ي مقننه بايد تعامل باشد، نوع اعلاي آن زماني حاصل مي شود که هر يک از اين دو قوه کار خود را به خوبي انجام دهند. اگر مجلس بهترين قانون را تصويب کند، اين مهم ترين کمک به قوه مجريه است. بر همين اساس مي توان گفت که برگزاري اين همايش نشانگر توجه نمايندگان دوره هاي مختلف مجلس به اصل سرنوشت کشور و تمايل به حفظ جايگاه رفيع قوه مقننه و نمايندگي ملت و نيز نظري به اصل قانونگذاري و حقوق ملت است.
يقينا استفاده از تجربيات نمايندگان در دوره هاي گذشته در عين اينکه به پويايي دستگاه قانونگذاري کمک مي کند، مي تواند ابزاري باشد براي تلطيف فضاي سياسي کشور که مي تواند راهکارهايي را براي ارتقاي جايگاه قوه مقننه و حفظ شان اين قوه جست وجو کرد ضمن اينکه اين قبيل نشست ها مي تواند به عنوان رويکردي مناسب مورد اجرا قرار گيرد تا با بهره گيري از تجربيات گذشتگان، آزموده هاي قديمي مجددا مورد آزمايش قرار نگيرد.
